National Statement: Saudi Arabia (Arabic)

كلمة المملكة العربية السعودية

مؤتمر قمة الأمن النووي 2016م

واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية

يلقيها

معالي د. هاشم بن عبدالله يماني

رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

31 مارس- 1 أبريل 2016م

بسم الله الرحمن الرحيم

(صاحب الفخامة الرئيس باراك أوباما،  رئيس الولايات المتحدة الأمريكية،)

أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك ورؤساء وقادة الدول ورؤساء الوفود الموقرين، السيدات والسادة الحضور

يطيب لنا أن نعرب عن امتناننا وتقديرنا لعظيم الجهد الذي بذلته الولايات المتحدة في التحضير لهذه القمة. 

السيد الرئيس

نجتمع هنا اليوم مرة أخرى بعد ست سنوات على القمة الأولى التي رعيتموها يا فخامة الرئيس لمراجعة ما تحقق من إنجازات ووضع تصور للمرحلة المقبلة. ونأمل أن تساهم مخرجات اجتماعنا هذا في بلورة خطوات تنفيذية لاحقة تسهم في تحقيق الأهداف التي سعت إليها القمة.

لقد كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي دعمت القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، مثل قرار مجلس الأمن رقم 1540 للعمل على منع إساءة استخدام مواد التدمير الشامل للأغراض الإجرامية. لقد قامت المملكة العربية السعودية بالمصادقة على معاهدة الحماية المادية للمواد النووية وعلى التعديلات المتعلقة بها، ونأمل أن يكون بالإمكان إدخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ في أقرب فرصة. هذا الى جانب دعم المملكة لمبادرة مكافحة الإرهاب النووي كما أنها طرف في الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الارهاب النووي، كما ان المملكة كانت حاضرة بفاعلية وإيجابية في معظم الفعاليات والأنشطة الدولية المرتبطة بالأمن النووي منذ القمة الأولى في واشنطن 2010م، كما نظمت المملكة سلسلة من ورش العمل والندوات ذات الصلة بالمواد النووية والمشعة وبقية المواد الخطرة.

وأولت المملكة اهتماما خاصا بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووي من خلال إدراك التكامل بين الأمان النووي والأمن النووي والعمل على إدراج الأمن النووي كأحد أهم مكونات هيئة الرقابة في الطاقة الذرية الجاري العمل على إنشائها في المملكة. تحرص المملكة على اتباع أعلى المعايير العالمية للأمان النووي من خلال التنظيم الفعال للأنشطة والممارسات المعتمدة في الطاقة الذرية. وفي هذا السياق، فإن المملكة مستمرة في تفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع “هيئة السلامة النووية والإشعاعية في فنلندا”، كشريك استراتيجي لتقديم الدعم التقني والمعرفة والخبرة الضرورية لتنظيم قطاع الطاقة الذرية في المملكة ولتنمية الموارد البشرية اللازمة لإنشاء هيئة وطنية مستقلة للرقابة النووية.

هذا على الصعيد الوطني، اما في الاطار الدولي فقد قدمت المملكة وستستمر في تقديم الدعم الكامل لكل الأنشطة الدولية في مجال الأمن النووي. فقد نظمت المملكة ورشة العمل الدولية حول القرار 1540 في الرياض في ديسمبر من العام 2010م. وقدمت المملكة في قمة 2012م بسيول تبرعا بمبلغ 500 ألف دولار تنفيذا للفقرة العاملة  رقم 7 من القرار1977 القاضي بتمديد العمل بالقرار 1540 لمدة عشر سنوات. كما سبق أن أعلنت المملكة في العام 2014م عن تبرعها بمبلغ 100 مليون دولار لانشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

السيد الرئيس

تولي المملكة اهتماما بالغاً للمنظومة العالمية ذات الصلة بالامن النووي وخاصة للدور المحوري الذي تؤديه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولذا فاننا ندعو الجميع الى دعم وتعزيز الامكانات الفنية والبشرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال انشاء مركز متخصص لمكافحة الارهاب النووي في مقر الوكالة في فيينا بمساهمة ودعم من كل الدول، ويسعدني في هذه المناسبة ان اعلن من منبر هذة القمة عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ عشرة ملايين دولار لانشاء ذلك المركز.  كما يسعدني كذلك ان اعلن عن دعم المملكة لمشروع تحديث معامل الوكالة في سايبرزدورف بمبلغ خمسمائة الف يورو.

السيد الرئيس

لقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن عزمها تطوير برنامج طموح لاستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الهيدروكربونية للأجيال القادمة، لذا فإن المملكة بصدد تخطيط برنامجها النووي السلمي بشكل يتوافق كليا مع متطلبات الأمن النووي، كما ان المملكة ملتزمة بتأسيس نظام وطني محاسبي للرقابة والتحكم في المواد النووية والإشعاعية وتبذل قصارى الجهد في تطوير أجهزة الجمارك ومراقبة الحدود وكافة أجهزة انفاذ القانون لكشف ومنع الاتجار غير الشرعي للمواد الخطرة.

السيد الرئيس

إن رؤية المملكة الاستراتيجية تتبنى مبدأ المحافظة على التوازن بين التزامات الدول تجاه قضايا الأمن النووي وبين حق الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. لذلك، فإن المملكة في هذا المقام تلفت النظر إلى القيود المبالغ فيها وغير المبررة على الحقوق الأصيلة في التقنية النووية السلمية بما قد يؤدي إلى أثر سلبي حتى على برامج التعاون المشترك في الأمن النووي ذاته.

كذلك، وعلى نفس القدر من الأهمية، فإن المملكة تعرب عن قلقها حيال تباطؤ تحقيق الهدف الأسمى بالنزع الكامل عالميا للأسلحة النووية واستمرار وجودها وانتشارها.

ولذلك، فإن المملكة ترى ضرورة الاتفاق عالميا حول استراتيجية موحدة للحد من هذه المخاطر من خلال تحجيم مصادر المواد النووية عالية المخاطر وعلى رأسها السلاح النووي ونزعها بالكامل على المستوى الدولي عامة وعلى مستوى الشرق الأوسط بصفة خاصة، وهو ما يمثل في الأصل الهدف الأسمى لجهود الأمن النووي ومنع الانتشار السلاح النووي عالميا.

السيد الرئيس

إن جهود تحقيق غايات الأمن النووي تبدأ بادراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية، ولن يجدي استحداث أطر قانونية دولية وأنظمة جديدة لالزام من هو ملتزم في الأصل بينما يوجد من الدول من لا يتجاوب مع المعاهدات والأطر القائمة الهادفة للوصول إلى عالم خال تماما من الارهاب والسلاح النووي.

وفي هذا الصدد، فإن المملكة تثني على ما توصلت إليه القمة الموقرة من خطط عمل موجهة للأطراف الفاعلة في الأطر الدولية القائمة على شؤون الأمن النووي وعلى رأسها الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والانتربول والمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي وتتعهد ببذل أقصى الجهد للمساهمة في تفعيل هذه الخطط. كذلك وتدعو المملكة المجتمع الدولي لتبني هذه السياسات ليتخطى تأثيرها الدول المشاركة في هذه القمة إلى ما نصبو إليه جميعا من أمن نووي عالمي.

وختاما السيد الرئيس

فإننا نأمل، أن تكون هذه القمة الموقرة خطوة بناءة ومثمرة تقودنا نحو مزيد من الخطوات على طريق تحقيق الحماية والأمن والاستقرار للأجيال الحالية والقادمة.

شكرا السيد الرئيس